.jpg)
قراءة في مذكرات توماس راسل باشا: قانون الصحراء
حين تعمل العدالة بلا محاكم.. بالآثار والقسم والدية
في مطلع القرن العشرين، كانت مصر تعيش ازدواجية قانونية لافتة؛ فبينما كانت «مصر الوادي» تخضع للمحاكم والسجلات والقانون المدوَّن، كانت «مصر الصحراء» تُحكم بقوانين فطرية عريقة لا تعرف السجل الرسمي ولا تحتاجه. في الفصل السادس من مذكراته، يأخذنا توماس راسل باشا في رحلة إلى قلب هذا النظام الموازي، نظام وصفه بأنه «قانون لا تعرفه المحاكم»، لكنه كان يعمل بكفاءة مذهلة منذ آلاف السنين.
هذه الازدواجية لم تكن مجرد اختلاف إداري، بل كانت تعبيراً عن وجود نموذجين مختلفين للعدالة، عدالة مؤسسية مكتوبة، وعدالة عرفية شفاهية، كل منهما يرى نفسه كاملاً ومكتفياً بذاته.
◆ جغرافيا تفصل بين عالمين
يرى راسل أن تضاريس الأرض هي التي فرضت طبيعة الحكم. الأرض الزراعية في مصر شريط ضيق على ضفتي النيل، وعلى جانبَي هذا الشريط تسيطر الصحراء وقبائلها المستقلة.
«قبائل الصحراء الشرقية، مثل الحويطات والمعزة والمطير وبيبلي، هي مجرد فروع صغيرة لقبائل عربية تحمل الأسماء نفسها في سيناء وفلسطين وشبه الجزيرة العربية، ولا تزال تطبق عادات القبائل الأم وتقاليدها؛ حيث يسود القانون البدوي ولا تخضع للقوانين الدستورية للحكومة.»
ولم يكن راسل يعارض هذا الاستقلال، بل كان يرى أن ترك هذه القبائل لعدالتها الخاصة أمر عملي في بيئة لا تصلها الدولة بسهولة. لكن الإشكالية الحقيقية كانت تبدأ عند نقطة التماس: حين يلتقي بدوي الصحراء بفلاح الوادي.
هناك، لا يحدث فقط نزاع على أرض أو ماشية، بل يحدث احتكاك بين نظامين قانونيين لا يشتركان في تعريف العدالة نفسها.
علم قراءة الرمال- البشارية ومطاردة 1907:
لمواجهة لصوص الماشية، لم يعتمد راسل على الشرطة التقليدية، بل لجأ إلى «قصاصي الأثر» من قبيلة البشارية السودانية، لضمان الحياد والكفاءة.
«إن أي بشاري يمكنه اقتفاء الأثر، لكن تم اختيارهم باعتبارهم أفضل قصاصي الأثر في قبيلتهم. لقد سعدت بالتعاون معهم في أفضل وأسعد أيامي في مصر.»
ويروي تفاصيل عملية مايو 1907 التي تكشف كيف تتحول الرمال إلى سجل جنائي.
البداية، من «أبنوب» شمالاً لمدة يوم ونصف حتى «وادي .برشا» في مدينة ملوي
الاكتشاف:
كشف حامد كبير القصاصين أثر بقرة وحمار حديثين.
المطاردة:
ثماني ساعات حتى قرية «مطهرا» ثم النيل
النهاية:
الوصول إلى اللص «خليفة» الذي قُتل بعد رفضه الاستسلام متآثرا برصاص في بطنه، وكانت الآثار واضحة كأنها «صور فوتوغرافية»، وهو ما دفع راسل لاحقاً لمحاولة إقناع المحاكم الرسمية بقبول "الأثر" كدليل.
لكن ما يكشفه هذا المشهد أعمق من مجرد مهارة تتبع. نحن أمام نظام معرفة كامل خارج المؤسسة. فبينما تعتمد الدولة على الشهود والأدلة المكتوبة، تعتمد الصحراء على قراءة الأرض نفسها بوصفها أرشيفاً مفتوحاً.
وهنا يظهر التوتر، هل يمكن تحويل معرفة شفاهية حدسية إلى دليل قانوني رسمي؟ راسل حاول لكن الفجوة بين النظامين ظلت قائمة.
محاكم الخيام- السيادة للدية والقرآن
حين وقع النزاع مع قبيلة العبابدة، لم تُعقد المحاكمة في قاعة، بل في قلب الصحراء، يقول راسل «من صباح ذلك اليوم كان هناك نحو مائتي عربي ينتظرون، وكان بعضهم يحملون صقوراً، بينما كان هناك آخرون يجرون كلاباً. وشارك البشارية في الجلسات بشعورهم الطويلة المجعدة ورماحهم ذات الرؤوس المخفية.»
لكن العدالة الحقيقية لم تكن في هذا المشهد العلني، بل في الخيام ليلاً، حيث انعقدت لجان سرية من عشرة رجال من كل طرف.
وفي الصباح أعلن «مصطفى» عمدة العبابدة تنازله عن قتل المرشد، فيما وعد «مرعي حسب الله» بتنفيذ المطالب، و
كُتبت وثيقة بالديات وتُليت آيات من القرآن الكريم.
هذه ليست مجرد طقوس، بل نظام قانوني متكامل. القسم، والدية، والسمعة القبلية كلها أدوات لضبط المجتمع.
اللافت هنا أن العدالة لا تُفرض بالقوة، بل تُبنى على التوازن والقبول الجماعي. الحكم لا يكون ناجحاً لأنه صدر، بل لأنه قُبل.
جمل الشيخ سليم- كرامة تفوق ثمن الأمير
يسرد راسل قصة «الشيخ سليم» وجمله الفائز بسباق الجمال في مصر، الذي رفض بيعه للأمير كمال الدين، سرقته قبيلة المعزة في «طريق الحرامية» شرق المنيا بحجة أنه "عوض" عن جمل سرقته قبيلة المطير.
المنطق هنا ليس السرقة، بل نظام موازٍ للعدالة التعويضية، انكسر الشيخ سليم، لا بسبب خسارة الجمل، بل بسبب ما يمثله وبعد شهور من المفاوضات وتدخل راسل، استعاد الجمل. وفي اللحظة التي رأى فيها ابنه الصغير الجمل يعود، قال الشيخ لراسل بامتنان: «لقد ملأت عيني الآن، سأموت سعيداً لأن ابني رآك».
القصة تكشف بوضوح أن مفهوم الملكية هنا ليس مادياً فقط، بل مرتبط بالكرامة والرمز، الجمل لم يكن حيواناً، كان امتداداً لصاحبه.
أشجار الأكاكيا- حين يكون للشجر قانون ملكية:
حتى الأشجار كانت تخضع لنظام ملكية قبلي.
حين قُطعت أشجار الأكاكيا عام 1916،على طريق قنا–القصير، لم يكن النزاع بيئياً فقط، بل اجتماعياً ودينياً، كانت ممتلكات قبلية. حين قامت قبيلتا العبابدة والمطير بقطعها عام 1916 لتحويلها لفحم، احتج عمدة المعزة مستنداً إلى قدسية المكان.
فالمكان مرتبط بمقام «الشيخ سيد عبد الرحيم»، وتحته قارب قديم يُعتقد أن له جذوراً تاريخية عميقة.
وحُلت القضية أيضاً بمنطق الصحراء: تلاوة قرآن، دفع تعويض، وكتابة وثيقة حماية مرة أخرى، نرى أن القانون هنا لا يفصل بين الدين، والعرف، والمجتمع بل يدمجها في منظومة واحدة.
◆ اعتراف المحتل
ينتهي الفصل باعتراف ضمني من راسل «لقد سعدت بالتعاون معهم في أفضل وأسعد أيامي في مصر.»
هذا ليس مجرد تعليق عابر، بل اعتراف بأن النظام الذي جاء ليفرضه لم يكن الوحيد الممكن.
فالضابط الإنجليزي، القادم من منظومة قانونية حديثة، وجد نفسه أمام نموذج آخر للعدالة أقل تعقيداً، لكنه في كثير من الحالات أكثر فاعلية في
بيئته.
عدالة بلا دولة
ما تكشفه هذه الشهادة ليس مجرد غرابة نظام بدوي، بل سؤال أعمق هل تحتاج العدالة دائماً إلى دولة؟ في الصحراء، كانت الإجابة مختلفة.
العدالة وُجدت بلا محاكم، بلا أرشيف، بلا قضاة رسميين ومع ذلك، استمرت لقرون.
لكنها كانت عدالة لها شروطها مجتمع مغلق، منظومة قيم مشتركة، وميزان قوى واضح وحين اقتربت من دولة حديثة بدأت التصدعات تظهر وهنا تكمن قيمة شهادة راسل، ليست في وصفه للنظام البدوي، بل في كشفه لحظة الاحتكاك بين قانونين لا يمكن
دمجهما بسهولة.
المصدر:
مذكرات توماس راسل باشا- ترجمة مصطفى عبيد - الرواق للنشر والتوزيع